پژوهش در لایحه بودجه 1402
نکسترو: نکسترو: در ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 کل کشور دو تبصره با موضوع پژوهش مرتبط می باشد. در سالهای قبل نیز این دو تبصره وجود داشتند، ولی اجرای آنها با اما و اگرهایی همراه بود.
به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که ۲۱ دی ماه از جانب دولت به مجلس ارائه شد، مشابه سالهای اخیر، دو بند با موضوع پژوهش در کشور مرتبط می باشد.
بند ج تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، به موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرائی به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دارد.
بر اساس این بند؛ «شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یک درصد از اعتبارات هزینه ای اختصاص یافته به دستگاه های اجرائی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سر جمع اعتبارات هزینه ای استان مندرج در جدول شماره ۱۰ این قانون کسر و برمبنای اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیارهای استان و در قالب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور تهیه خواهد شد، اختصاص دهد».
همچنین در این بند تصریح شده که شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه های اجرائی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) است.
نظام ایده ها و نیازها (نان) اردیبهشت ماه سال جاری بصورت رسمی شروع به کار کرد و یکی از اهداف اصلی این طرح علاوه بر کاربردی کردن تحقیقات مراکز علمی، برانگیختن احساس مشارکت تمام آحاد کشور و ایجاد طوفان فکری ملی در ساختن ایرانی آباد و توسعه یافته، عنوان شد. همین طور سوق دادن تحقیق و پژوهش در دانشگاه ها به سمت نیازهای کشور بوسیله پشتیبانی از تحقیقات نیازمحور نیز به عنوان یکی دیگر از اهداف این سامانه عنوان شد.
بند د تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز با نحوه هزینه کرد شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی دولتی در امور پژوهشی مرتبط می باشد.
بر اساس این تبصره؛ «شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، موظفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا صرفاْ در مسائل و مشکلات همان شرکتها بوسیله توافق نامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شامل دولتی و غیر دولتی، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و در قالب طرح (پروژه )های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه ) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون علمی و فناوری و معاون حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد».
در بودجه سال ۱۴۰۱، شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف بودند که حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خودرا به حساب صندوق شورای عالی عتف واریز نمایند که در بودجه پیشنهادی سال آینده دولت این میزان با ۲۰ درصد افزایش به ۶۰ درصد رسیده است.
با وجود اینکه قبل از این هم شرکت ها، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت موظف بودند که حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خودرا بوسیله صندوق عتف هزینه کنند، ولی قبل از این دکتر پیمان صالحی؛ دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معاون پژوهشی وزیر علوم در گفتگو با ایسنا اعلام نمود که عملاً در سال ۱۴۰۱ این اتفاق نیفتاده است.
همچنین بگفته صالحی، اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرائی به امور پژوهشی و توسعه فناوری نیز با چالش هایی مواجه می باشد و «اختصاص این مبلغ بسیار کمتر از میزانی است که قانون مشخص کرده است».
به نظر می رسد برای پشتیبانی از پژوهش و فناوری در کشور، علاوه بر تصویب قانون نیازمند مسیرهایی هستیم که علاوه بر افزایش حمایت های مالی، ضمانت های اجرائی نیز برای این قوانین در نظر گرفته شود تا همه بخش های اجرائی کشور، ملزم به اجرای قانون شوند.
منبع: نكسترو
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب