به گزارش نکسترو، پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه در مورد معضل وجود مراکز فروش رساله و مقاله و مبحث تخلفات علمی نباید صورت مسئله را پاک نماییم اظهار داشت: مسؤلان می گویند که این مورد پیگیری خواهد شد؛ ولی اگر قرار بود این مورد دنبال شود، حداقل نشانه هایی از آن قابل مشاهده بود. نگاهی به ۱۶ اتاق فکری که در وزارت علوم برای حل مسائل علمی کشور تأسیس شده، بیندازید. کدام یک از این اتاق های فکر وزارت علوم با مسئله سوءرفتارهای علمی مرتبط است؟ هیچ کدام! ازاین رو تصور من اینست که مسئله فعلاً کنار گذاشته شده. تا کی؟ تا وقتی که یک شُک دیگر وارد شود!
به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، با توجه به معضل وجود مراکز فروش پایان نامه و مقاله در خیابان های شهر خصوصاً اطراف دانشگاه تهران، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را تصویب کرد که به جهت این قانون، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ملزم شدند تا کمیته های اخلاق در پژوهش را برای پیگیری سوءرفتارهای علمی راه اندازی کنند. دکتر کیوان الستی که در مطالعه ای به سفارش معاونت حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به بررسی سیاست های پیشگیری و مقابله با سوءرفتارهای علمی در بعضی کشورها پرداخته است، در بخش اول گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه تنها متوسل شدن به آیین نامه ها برای مقابله با سوءرفتارهای علمی کافی نیست، توضیح داد: در ابتدا باید این را به رسمیت بشناسیم که مساله بزرگی وجود دارد که نیازمند توجه است و در مرحله دوم باید دید که چطور میتوان این مساله را حل کرد.
وی معتقد می باشد وقتی در مورد دانشگاه یا پژوهشگاه صحبت می شود، منظور تنها یک «ساختمان» نیست، منظور تک تک افراد دانشگاهی که فارغ التحصیل شده اند و در یک ساختمان گرد هم آمده اند نیز نیست؛ بلکه منظور مجموعه ای از تعاملات خاص است که بین افراد وجود دارد. الستی، تعاملات علمی طبیعی بین افراد دانشگاهی را عنصر ارزشمندی می داند که نیازمند توجه جدی است و نهادهای سیاست گذار باید از هرگونه خدشه و مداخله در این تعاملات، جلوگیری و از این عنصر ارزشمند، مراقبت کنند. وقتی نهادهای دولتی که وظیفه سیاست گذاری را نیز بر عهده دارند، مبنای سیاست های خودرا ملاک های عددی می گذارند، بعد از مدتی خود دانشگاهیان هم نوع تعاملات خودرا تغییر می دهند. آنها متوجه می شوند که با همکار خودشان سر و کار ندارند و در درجه اول با مسؤولین و ارزیاب های بزرگ سر و کار دارند! پس فعالیت های «علمی شان» را نیز با این افراد تنظیم می کنند.
به گفته پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، کار علم سنجی، اندازه گیری است و اگر شاخصهای علم سنجی ملاکی برای توزیع پول، انتخاب پژوهشگر برتر، ارتقاء، رتبه بندی دانشگاه و... شود، آن گاه تبدیل به محلی برای سوءاستفاده خواهند شد. ابزار اندازه گیری نباید موضوع اندازه گیری را مخدوش یا نابود کند.
پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در بخش اول گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به تحقیق انجام شده درخصوص سیاست های پیشگیری و مقابله با سوءرفتارهای علمی در بعضی کشورها، اظهار کرده بود که در آن پژوهش کشورهایی بررسی شده اند که از نظر سوءرفتار وضعیت فاجعه باری داشته اند. روشن است که ما نگران هستیم که نکند در کشور ما نیز شرایطی این چنینی اتفاق بیفتد.
در بخش دوم این گفتگو به شرایط کشورهای دنیا در زمینه سوءرفتارهای علمی و راهکارهای موجود در ایران برای مقابله با این معضل پرداخته شده است که در ادامه می خوانیم.
دکتر کیوان الستی در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که اصلاح این شرایط از کجا باید شروع شود، گفت: یک داستان این است که بگوییم که دانشگاه های ما باید استقلال داشته باشند که ماجرایی است که بعید است بتوان ایجادش کرد. یک سری اتفاقات از دهه ۴۰ و زمان تأسیس وزارت علوم نباید به وقوع می پیوست. اصلاً قرار نبود وزارت علوم چنین چیزی شود و به یک دستگاه عظیم و بزرگ تبدیل گردد.
وی با اشاره به اینکه «باید در همین شرایط بدنبال راه حلی برای مراقبت از آنچه داریم، باشیم»، افزود: اتفاقی که باید بیفتد، این است که اولاً مساله سوءرفتار را به عنوان یک مساله جدی قلمداد کنند. این که عنوان می شود «در همه جای دنیا از این تخلفات وجود دارد» و یا «نسبت به رشد علمی که داشتیم، این میزان سوءرفتار قابل قبول است»؛ بسیار سوزناک و ناراحت کننده است، با این صحبت ها تنها صورت مساله را پاک می نماییم.
بیشتر بخوانید:
تخلفات پژوهشی در ایران وجود دارد، ولی آن را بزرگ نمایی می کنند
الستی اضافه کرد: یا بطورمثال می گویند که صحبت از تخلفات علمی گسترده در بعضی کشورهایی دیگر جهان، یک توطئه است و چون این کشورها پیشرفت علمی خوبی داشتند، این توطئه انجام شده است. این صحبت ها چگونه مسئله را حل می کند؟ مگر پیش از این نمی گفتید وجود سوءرفتارهای علمی، مساله ای مهم است؟ حالا چه اتفاقی افتاده که از اهمیت این مساله کاسته شده؟
بیشتر بخوانید:
حذف مقالات پژوهشگران ایرانی مشکوک است
استادیار گروه پژوهشی مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری، با اشاره به اینکه شواهد نشان داده است که این مساله کنار گذاشته شده است، گفت: مسئولان می گویند که این مساله پیگیری خواهد شد؛ ولی اگر قرار بود این مساله دنبال شود، حداقل نشانه هایی از آن قابل مشاهده بود. نگاهی به ۱۶ اتاق فکری که در وزارت علوم برای حل مسائل علمی کشور تأسیس شده، بیندازید. کدام یک از این اتاق های فکر وزارت علوم با مساله سوءرفتارهای علمی مرتبط است؟ هیچ کدام! به این دلیل تصور من این است که مساله فعلا کنار گذاشته شده. تا کی؟ تا وقتی که یک شُک دیگر وارد شود.
بیشتر بخوانید:
راه اندازی اتاق های فکر ۱۶ گانه وزارت علوم
وی اشاره کرد: حتی چند سال پیش، زمانی که یک شُک وارد شد هم راه را اشتباه رفتیم. چون با این مساله به شکل یک مساله حقوقی رفتار کردیم. در صورتی که به نظر می رسد کشورهایی که در مهار سوءرفتار موفق بوده اند، با این مساله به عنوان موضوعی فقط حقوقی رفتار نکردند.
باید به زوایای مختلف سوءرفتارهای علمی توجه داشت
الستی ضمن اشاره به اقداماتی که در کشورهای موفق برای پیش گیری از سوءرفتارهای علمی صورت می گیرد، گفت: بطور معمول آنها اهتمام کرده اند موضوع را از همه زوایا در نظر بگیرند. بررسی حقوقی، یک بخش غیرقابل حذف از مساله است؛ ولی بخش های مهم دیگری نیز دارا است، بخش نهادی، بخش اجتماعی، بخش تاریخی و همچنین مواردی که در درجه اول باید در سطح مفهومی و نظری بررسی شود.
پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به اینکه «ساختن مفاهیم اهمیت بسیار زیادی دارد»، گفت: همه این ها مستلزم آنست که این مساله را به عنوان یک مساله تشخیص دهیم و بدون غرض ورزی از رشته های متفاوت و جریان های متفاوت روی این ماجرا متمرکز شویم و تلاش شود چاره ای میان رشته ای برای این معضل پیدا نماییم.
وی اضافه کرد: در آنچه که گفتم به عدم تمرکز در بحث کنترل تاکید زیاد کردم، ولی همه کشورهای موفق اینطور عمل نکرده اند. بطورمثال کشورهایی مثل دانمارک برای مشکل سوءرفتارها، سیستم متمرکزی دارند. این ها را باید دید و تفاوت شرایط ما و دیگران را باید به دقت بررسی کرد. اینکه وضعیت نهادهای ما چگونه است و وضعیت نهادهای آنها به چه صورت است؟ همه این موارد باید در نظر گرفته شود.
این استاد فلسفه علم درباره ی ی راه حل مشکل سوءرفتار علمی در ایران، اشاره کرد: من فکر می کنم راه حل مؤثری که ما باید پیدا نماییم، به ناچار با اقداماتی که در اروپا و آمریکا و... انجام شده است، به دلیل نوع متفاوت حکمرانی دانشگاهی در این کشورها، متفاوت خواهد بود. البته راهکارهای کشورهایی که نزدیک تر به ما هستند نیز، تجربیات موفقی نبودند. شناخت دقیق شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی ما شرط مهمی در یافتن راه حل مؤثر است.
پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به اینکه ممکنست گفته شود در تمام دنیا سوءرفتار علمی وجود دارد، توضیح داد: بطور معمول دلیل آن را این می دانند که ماهیت علم و فناوری و ماهیت دانشگاه یا دانشگاهیان خیلی با قبل تفاوت کرده است؛ چون فضا، فضای رقابتی تری شده. هیچگاه افراد آنقدر دنبال گرفتن گرنت پژوهشی نبودند، الان همه جای دنیا تلاش دیوانه واری برای جذب گرنت دارند. هیچگاه تاریخ سابقه این را نداشته که دانشگاهیان تا این حد علاقه داشته باشند که مقاله چاپ کنند یا میزان مقالاتشان را بیافزایند. الان این علاقه در تمام جهان افزایش داشته است. بواسطه همین هم سوءرفتارها زیاد شده است؛ من این را می پذیرم.
وی اشاره کرد: در همه دنیا سوءرفتارها وجود دارند، ولی اجتماعات علمی هم هستند و کار خودرا انجام می دهند. اما نوع پدیده ای که در بعضی کشورها رخ می دهد، کمی متفاوت می باشد.
الستی درخصوص وضعیت برخی کشورها، گفت: در آن کشورها اجتماعات علمی، خدشه دار شده و برای همین این سوءرفتارها به طور سیستماتیک اتفاق می افتد. کسی خجالت نمی کشد از این که تخلف علمی انجام دهد و همه دانشمندان آنها نیز در اطراف خود افرادی را می شناسند که فعالیت آنها با ملاک های بین المللی علمی همخوانی ندارد و سوءرفتار به حساب می آید. این اجتماعات علمی است که در حال نابودی است.
در صورت ادامه شرایط، سوءرفتارها در ایران به شرایط برخی کشورها نزدیک می شویم
استادیار گروه پژوهشی مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری در پاسخ به این پرسش که شرایط ایران چگونه است، توضیح داد: من فکر می کنم در کشور ما هم اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند، به شرایط برخی کشورها که سابقه خوبی در اینطور مسائل ندارند نزدیک می شویم. فقط به خاطر این که در کشور ما نیز به اندازه آنها، مسائل در سطح دولتی صورت می گیرد. این که دانشگاه های ما تا این اندازه وابسته به دولت هستند، به خودی خود مشکل نیست؛ البته تنها در صورتی که این بخش دولتی متوجه باشد که اجتماعات علمی با ارزشی وجود دارند که باید از آنها مراقبت کرد. اگر این را در نظر داشته باشیم، شاید فاجعه ای که از آن می ترسیم، اتفاق نیفتد.
بیشتر بخوانید:
باید انگشت بهتان را به سمت سیاست گذارها هم نشانه برویم
پایان نامه و مقاله فروشی مقابل دانشگاه تهران، اتفاقی طبیعی است!
الستی، پایان نامه و مقاله فروشی مقابل دانشگاه تهران را در این شرایط، یک پدیده خیلی طبیعی دانست و اضافه کرد: نرسیدن پول به پژوهشگر همیشه انگیزه پژوهش را از بین برده و عدم استقلال پژوهشگر نیز به کیفیت پژوهش لطمه زده است. در دوره ای خاص در تاریخ نه خود پژوهش، بلکه کیفیت پژوهش اهمیت زیادی پیدا کرد و نتیجه اش شکل گیری سازمانهای واسطهای بود به نام شوراهای پژوهش. صنعت و دولت به کیفیت در پژوهش اهمیت می دادند، از جانب دیگر، دانشگاه و پژوهشگران نیز نیاز مالی داشتند؛ در این شرایط یک سری فارغ التحصیل دانشگاهی، مراکز و نهادهای واسطه ای را ایجاد کردند که بین صنعت و دانشگاه و مراکز پژوهشی قرار گرفتند. مثال آن، شوراهای پژوهشی یا «research council» است که در جاهای مختلف نمونه های آن دیده می شود.
وی اضافه کرد: شوراهای پژوهش؛ از یک طرف دولت و صنعت را در کیفیت پژوهش تضمین می کنند و از سویی نیاز پژوهش و دانشگاه را بدون تحت تاثیر قرار دادن استقلال آن حفظ می کنند.
اتفاقی را که به خاطر یک ماجرای تاریخی رخ داده، نمی توان با چماق حقوقی حل کرد
پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به اینکه در ایران نیز از سال ۱۳۴۶ در حال تلاش برای ایجاد چنین نهادهای حدواسط و شوراهای بوده اند که هیچ وقت محقق نشده است، گفت: دلیل آن این است که نیاز به کیفیت پژوهش در ایران هیچ وقت شکل نگرفت. در مقابل نیاز به مدرک برای ارتقای شغلی و اداری روز به روز بیشتر شد. نتیجه نیز باز نوعی از سازمان واسطه بود. ولی این دفعه این سازمان ها، همان بنگاه های اختتام نامه نویسی بودند که از یک سو، پول را از طالب مدرک به پژوهشگر و از سویی پژوهش و در نتیجه مدرک را به طالبان ارتقای شغلی می رسانند.
وی گفت: پس این معضلی که به خاطر یک ماجرای تاریخی به وجود آمده را نمی توان با چماق قوانین حقوقی حل کرد! همانطور که گفتم مساله، مساله ریشه ای تری است.
بیشتر بخوانید:
تخلفات پژوهشی مختص ایران نیست
کمیته ها و کارگروه های اخلاق در پژوهش امکان شناسایی تخلفات را دارند؟
الستی در پاسخ به این پرسش که «آیا کمیته ها و کارگروه های اخلاق در پژوهش امکان شناسایی تخلفات را دارند؟»، گفت: این ها از مواردی هستند که اگر شکل طبیعی خودشان را داشته باشند، می توانند خیلی کارهای مهمی انجام دهند. یک خاصیت که نمونه های موفق در زمینه مقابله با سوءرفتارهای علمی داشتند و توانستند این ماجرا را مهار کنند، مقابله با سوءرفتار در همان دانشگاه و سازمان و واحدها و توسط شوراهایی شبیه همین کمیته های اخلاق در پژوهش است.
وی توضیح داد: کمیته هایی تشکیل می شود که مکانیسم آن یک چرخه ای است شبیه همه سیستم های خودگردان و خودتنظیم در اجتماعات علمی. یعنی تخلفات و سوءرفتارها توسط همان اجتماع و نهاد کشف می شود. بطور معمول توسط خود آن متخصصان و توسط خود کسانی که آن روال دانشگاهی و آزمایشگاهی را می شناسند، شناسایی می شود. متخلف ممکنست یک یا دو نفر را فریب دهد، ولی همکار نزدیک خودش را نمی تواند.
باید از افشاگران و سوت زنان تخلفات حمایت کرد
پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ضمن اشاره به پشتیبانی از افشاگران و سوت زنان تخلفات، گفت: به طور معمول برای افشاگران شرایطی آماده می کنند که از افشا کردن سوءرفتارهای علمی نترسند و در همان اجتماع علمی، کار سوت زنی و افشاگری صورت می گیرد. پس از آن، کمیته هایی جهت بررسی موضوع تشکیل می شود. هیچ کس دیگری به جز اجتماع و افرادی که در آن اجتماع علمی هستند، صلاحیت تشخیص تخلفات را ندارند؛ چون آنها به روال های علمی همان حوزه اشراف دارند.
وی اضافه کرد: ولی در کشور ما برای کشف سرقت علمی، بجای افشاگران بیشتر به نرم افزارهایی مانند همانندجو توجه می شود. اما همانندجو که یک ماشین است، قادر نیست میزان تخلف را تشخیص دهد. ممکنست از یک متن دو کلمه حذف شود و همانندجو بگوید، تنها ۵ درصد تخلف داشته و طبق قوانینی که وضع می کنیم باید آن را جزئی قلمداد کنیم؛ ولی از قضا ممکنست همان دو کلمه آن قدر کلیدی باشد که از دید متخصصان تخلف بزرگی قلمداد شود. ولی یک اجتماع علمی می تواند این انحراف را تشخیص دهد. افرادی که در این کمیته هستند اگر منتخب همان اجتماع باشند می توانند میزان تخلف و جدی بودن آن را تشخیص دهند و می توانند میزان جریمه ای را که برای آن لازم است که بطور معمول از نوع جریمه های دانشگاهی مثل حذف گرنت یا حتی اخراج هستند، تشخیص دهند و اعمال کنند.
الستی درخصوص ضرورت پشتیبانی از افشاگران، گفت: باید توجه داشت که اتفاقی برای افشاگران نیفتد، خصومت ها و تسویه حساب های شخصی در این میان اتفاق نیفتد. در قوانینی که نوشته می شود، تک به تک این ها وجود دارد و تلاش این است که کاری صورت گیرد که خصومت های شخصی دخیل نشود.
وی ضمن اشاره به حقوق فرد متهم به تخلف علمی، گفت: افرادی که در این ماجرا متهم می شوند، باید چندین بار بتوانند از خود دفاع کنند. چندین بار حق تجدید نظر داشته باشند و لایه های متفاوتی وجود داشته باشد، به جهت اینکه درخواست تجدید نظر آنها را در نظر بگیرد. حق حریم خصوصی آنها و جنبه های مختلف حقوق آنها حفظ شود.
کمیته های اخلاق در پژوهش در صورت وجود شرایط بهتر، بهترین محل جهت بررسی سوءرفتارها
استادیار گروه پژوهشی مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری درخصوص عملکرد کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه ها، گفت: این کمیته ها اگر وابسته به شرایط کلی تر نبودند و در وضعیت مطلوب تری می توانستند برگزار شوند، احیانا بهترین محل بودند به جهت اینکه این سوءرفتارها را بررسی نمایند.
وی در آخر اشاره کرد: من رصدی در مورد عملکرد این کمیته ها در دست ندارم؛ ولی ناخودآگاه نسبت به اقدامات انجام شده خوش بین نیستم. چیزی که بیشتر به آن فکر می کنم این است که این مساله، مساله بزرگ تری است و اصلاحات کوچک نمی تواند منظور ِنظر علاقمندان به علم و پژوهش در ایران را برطرف کند.