اخلاق در پژوهش؛ سه سال پس از قانون مند شدن،
قوه قضاییه حلقه نهایی تکمیل قانون مقابله با تقلب
به گزارش نکسترو، مدیرکل دفتر سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه بعضی از تخلفات علمی در خارج از حوزه آموزش عالی اتفاق می افتد، اظهار داشت: وزارت علوم نمی تواند با مراکز رساله ومقاله فروشی برخورد کند و نهادهایی مثل نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید ورود کنند تا حلقه نهایی این قانون تکمیل شود. البته آئین نامه ای در معاونت حقوقی برای تهیه گزارش هایی از سوءرفتارهای خارج از وزارت علوم و عرضه به این نهادها درحال پیگیری است.
دکتر محسن شریفی در گفتگو با ایسنا، در مورد عملکرد کمیته های اخلاق در پژوهش در دانشگاه ها ضمن اشاره به تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سال ۱۳۹۶، اظهار داشت: به دنبال تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در وزارت علوم تشکیل شد. به دنبال آن به تدریج در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی هم این کارگروه ها راه اندازی شدند و هم اکنون اغلب دانشگاه های ما کارگروه اخلاق در پژوهش دارند.
وی با بیان اینکه پیگیری مبحث تقلب و سوءرفتارهای علمی و رعایت اخلاق در پژوهش در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی خیلی جدی تر شده، اظهار داشت: با عنایت به برگزاری کارگاه های آموزشی اخلاق در پژوهش، آگاهی دانشجویان، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی بسیار افزوده شده است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم در پاسخ به این سؤال که آیا هنوز دانشگاهی وجود دارد که کمیته اخلاق در پژوهش نداشته باشد، اظهار داشت: نه معمولا همه دانشگاه ها کمیته اخلاق در پژوهش دارند، مگر این که شرایط تشکیل را نداشته باشند که در این صورت، با کارگروه های دانشگاه های بزرگ کارشان را انجام می دهند و اگر پرونده ای وجود داشت، در آن دانشگاه بررسی می شود.
وی با بیان اینکه بخشی از این قانون در ارتباط با همانندجویی و مشابهت یابی رساله ها و مقاله ها است، اظهار داشت: یکی از مصادیق تخلف مشابهت است و این کار در حال انجام می باشد. تمام دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ما طبق این قانون موظف می باشند رساله ها و پروپوزال های دانشجویی را پیش از اینکه به تصویب برسانند، به ایرانداک بفرستند و مشابهت یابی کنند. تنها در صورت تایید ایرانداک، دانشگاه می تواند حق و حقوق استاد و دانشجو را پرداخت کند.
شریفی تصریح کرد: این اقدامات در کیفیت پژوهشها و در کاهش تخلفات آگاهانه و ناآگاهانه تاثیرات بسیار زیادی داشته است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم ضمن اشاره به ریترکت شدن و ابطال خیلی از مقالات پژوهشگران ایرانی در گذشته، اظهار نمود: در گذشته به علت نبود مقررات و نداشتن کارگروه های اخلاق در پژوهش و کم بودن آگاهی پژوهشگران، خیلی از مقالات ما در سطح دنیا ریترکت می شد. اگر این آمار با همان شیبی که در گذشته درحال رشد بود، ادامه می یافت، شرایط نگران کننده می شد.
وی افزود: ولی هم اکنون این شیب کم تر شده است. در دنیا تخلفات در حال افزایش می باشد و شاید در ایران هم تخلفات افزایش داشته؛ ولی نه با سرعتی که در گذشته داشتیم. ازاین رو به نسبت، آمار رشد مقالات ابطال شده ما کاهش پیدا کرده است. همه این ها به علت هشدارها و نظارت کارگروه های اخلاق در پژوهش است.
شریفی در مورد نحوه نظارت بر پژوهش های دانشگاهی، توضیح داد: هر گونه گزارش تخلف چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه در دانشگاه ها به کارگروه اخلاق در پژوهش، ارجاع و به آن رسیدگی می شود. اگر تخلف کوچک باشد، تذکر داده می شود و اگر تخلفات بزرگی اتفاق افتاده باشد، به مراجع ذی صلاح ارجاع داده می شود.
وی افزود: منظور از مراجع ذی صلاح کمیته های انضباطی دانشجویان، هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی و هیئت تخلفات کارکنان است. چون کارگروه های اخلاق به علت اینکه ماهیت پژوهشی دارند و حقوقی نیستند، صلاحیت صدور حکم ندارند و تنها گزارش تهیه می کنند و اینکه تخلف صورت گرفته است یا خیر را مشخص می کنند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم به هماهنگی بین کارگروه های اخلاق در پژوهش و هیئت های سه گانه اشاره نمود و اظهار داشت: این هماهنگی بین کارگروه های اخلاق در پژوهش و هیئت های سه گانه، بر اثر این قانون و آئین نامه خیلی مستحکم و روتین شده است. قبلاً این همکاری ها به این شکل نبود، ولی هم اکنون خیلی روتین همکاری می کنند. فرهنگ سازی، ترویج و هماهنگی بین نهادهای مختلف؛ یکی از اهداف همین قانون بوده که به نظر من اتفاق افتاده است.
شریفی در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم این فعالیت ها، هنوز مراکز رساله فروشی و مقاله فروشی در سطح شهر و فضای مجازی فعالیت دارند؟، اظهار داشت: بعضی از تخلفات در خارج از حوزه آموزش عالی شامل وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اتفاق می افتد. مثلا مؤسسات غیرقانونی مقاله فروشی و رساله فروشی در فضای خارج از آموزش عالی درحال فعالیت هستند و وزارت علوم هم در حد پیگیری و آموزش، اختیار دارد و نمی تواند از نظر قانونی با این مراکز برخورد کند و نهادهای دیگر مثل نیروی انتظامی، قوه قضاییه و... باید به این مورد کمک کنند تا حلقه نهایی این قانون تکمیل شود.
وی به وجود آئین نامه «آموزش بازرسان» در معاونت حقوقی وزارت علوم اشاره نمود و اظهار داشت: بر اساس این آئین نامه باید افرادی انتخاب شوند و آموزش ببینند برای اینکه گزارش هایی از سوءرفتارهای پژوهشی خارج از وزارت علوم تهیه کنند و این گزارش ها را به نهادهای ذی ربط مثل نیروی انتظامی و قوه قضاییه منتقل کنند تا آنها وارد عمل شوند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم، اظهار نمود: حدود یک سال و نیم، دو سال است که این آئین نامه ابلاغ گردیده و حوزه معاونت حقوقی پیگیر اجرایی شدن این آئین نامه هستند.
وی تصریح کرد: دیدن آثار قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سطح از بین رفتن مراکز خرید و فروش رساله، در سطح فعالیت آموزش عالی و وزارت علوم کفایت نمی کند و باید نهادهای دیگر هم پیگیر این مورد باشند.
شریفی افزود: فعالیت ها در درون آموزش عالی خوب بوده و با کمک دیگر نهادها باید آثار آن در جامعه دیده شود. نقش رسانه ها هم در این بین خیلی پررنگ است. تعدد مراکز فروش رساله نشان دهنده وجود تقاضا است و این رساله ها به آموزش عالی عرضه می شوند؛
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم در پاسخ به این سؤال که آیا کمیته های اخلاق در پژوهش می توانند این رساله ها را شناسایی کنند؟ اظهار داشت: یکی از وظایف این کمیته ها اینست که اگر گزارشی به آنها داده شود و یا تخلفی مشاهده کنند، بررسی نمایند و تقلبی بودن و رخ دادن تخلف را گزارش دهند و بطور حتم آن رساله ابطال خواهد شد، منتهی مشروط به اینکه گزارش شود یا مشاهده کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا امکان بررسی فعال تر وجود ندارد؟ اظهار داشت: نمی توان که همه رساله های کشور را بررسی کرد. چون زیرساخت آن فراهم نیست.
شریفی به نقش هیئت داورانی که رساله ها را بررسی می کنند، اشاره نمود و اظهار داشت: داوران دفاع رساله نخستین قدم برای تشخیص سوءرفتارها هستند. این هیئت داوران بررسی می کنند که فرد توانسته از رساله خود خوب دفاع کند یا نه. علی القاعده اگر تردیدی در مورد تقلبی بودن رساله وجود داشته باشد، باید متوجه شوند چون متخصصین همان رشته هستند.
وی در رابطه با مسئولیت سنگین این داوران، اظهار داشت: آنها در قدم اول باید اخطار اولیه بدهند. در صورت تخلف نباید اجازه دفاع بدهند. در این زمان کارگروه اخلاق از نظر تخلف آنرا باید بررسی کند. ولی در صورتیکه نمره خوبی به این رساله ها بدهند و آنرا تشویق هم کنند، یعنی یک تخلف محرز یا نادیده گرفته شده و یا متوجه نشده اند. البته مطمئناً عمدی نیست.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تصریح کرد: این مسائل در قانون پیشبینی شده و اگر افراد، گروه ها و حلقه ها کار خویش را به درستی انجام دهند، میتوان از این سوءرفتارها جلوگیری کرد. ولی متاسفانه بعضی بخش ها امکان دارد دقت کم تری داشته باشند و برخی رساله ها که گرفتار تخلف هستند، از این مرحله عبور کنند و کسی متوجه تخلف آنها نشود.
وی خاطرنشان کرد: باید منتظر باشیم آئین نامه هایی که داریم، مانند آئین نامه بازرسان، بهتر و بیشتر اجرایی شوند تا نگرانی ها در مورد مراکز رساله فروشی که خارج از آموزش عالی است هم از بین برود.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب