نکسترو
اخلاق در پژوهش؛ سه سال پس از قانون مند شدن،

آموزش های اخلاق در پژوهش، تخلفات علمی را کاهش دادند؟

آموزش های اخلاق در پژوهش، تخلفات علمی را کاهش دادند؟

نکسترو: تخلفات علمی چهره علمی کشور را مخدوش می کنند و اعتبار پژوهش های انجام شده در ایران را زیر سوال می برند و این فضای آلوده موجب ناامیدی افرادی می شود که خالصانه و با رعایت اخلاق علمی به تحقیق و پژوهش می پردازند. از طرف دیگر تعدد مؤسسات ارائه دهنده خدمات پژوهشی، حاکی از این است که تقاضای زیادی برای این خدمات وجود دارد. حال که حدود سه سال از تشکیل کارگروه های اخلاق در پژوهش در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی گذشته، به سراغ این کارگروه ها رفتیم و عملکرد آنها و تاثیر آموزش های اخلاق علمی در پیش گیری از تخلفات را زیر ذره بین قرار دادیم.



به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، موضوع تخلفات پژوهشی یکی از موضوعات مهمی است که سال هاست فضای پژوهش کشور با آن درحال دست و پنجه نرم کردن است. مراکز فروش پایان نامه و مقاله، سال هاست در خیابان انقلاب فعال می باشند. این مراکز به یکی از اجزای جدا نشدنی از خیابان های اطراف دانشگاه ها تبدیل گشته اند و حضورشان دیگر موجب شگفتی هیچ رهگذری نمی گردد و حالا چند سالی است که پای مؤسسات ارائه دهنده خدمات پژوهشی، به فضای مجازی هم باز شده است.

از سال ها قبل اخباری از بازپس گیری و ریترکشن مقالات محققان ایرانی از مؤسسه های انتشاراتی بین المللی به گوش می رسید، تا اینکه در سال ۱۳۹۵، بگفته مسئولان شدیدترین تخلف علمی توسط برخی محققان ایرانی صورت گرفت و انتشارات «الزویر» ۲۶ مقاله نویسندگان ایرانی را به سبب تقلب در داوری از مجلات خود حذف نمود. ناشر مجلات «نیچر» نیز در همان سال ۵۸ مقاله نویسندگان ایرانی را به خاطر جعل علمی و دستکاری نویسندگان، تعلیق کرد. همان زمان مشخص شد که در تهیه این ۵۸ مقاله، ۳۹۸ محقق وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی دست داشتند.

این ماجرا به حدی جدی شد که در سال ۱۳۹۵ «ریچارد استون»؛ یکی از روزنامه نگاران مجله ساینس به تهران آمد و گزارشی از پایان نامه فروشی در خیابان انقلاب با تصویری از یک مرد که تابلوی ISI، ISC، تایپ، GIS، MATLAB، پروپوزال، پایان نامه و.... به دست داشت، تهیه کرد.



همچنین فروردین سال قبل نیز مجله نیچر، در گزارشی تحت عنوان «مبارزه مقابل کارخانجات تولید مقالات جعلی که علم ساختگی تولید می کنند» منتشر نمود و در آن به بررسی وضعیت چاپ مقالات در کشور چین پرداخت. در این گزارش، نام ایران در کنار چین و روسیه به عنوان کشورهایی که مقالات جعلی و تقلبی تولید می کنند، آورده شد. در این گزارش رییس خدمات چاپ و نشر در «الزویر» عنوان نمود که مشکل تقلب سازمان یافته در مجلات علمی، تازه نیست و فقط به چین محدود نمی گردد و ما شواهدی از تقلب سازمان یافته از چندین کشور دیگر همچون ایران و روسیه دیده ایم.

پس از اینکه موضوع تخلفات پژوهشی در ایران، ابعاد بین المللی پیدا کرد، قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و دو سال بعد نیز بخشنامه اجرائی این قانون در هیئت وزیران تصویب گردید. به دنبال تصویب این بخشنامه وزارت علوم و وزارت بهداشت ملزم به تشکیل کارگروه های وزارتی اخلاق در پژوهش شدند و همین طور قرار شد که در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی نیز کارگروه هایی برای پیگیری تخلفات علمی دایر شوند. این کارگروه ها وظیفه دارند تا با برگزاری کارگاه های مختلف، پژوهشگران را با مصادیق تخلفات علمی آشنا کنند و از این طریق از تخلفات علمی که بر اثر ناآگاهی پژوهشگران اتفاق می افتد، جلوگیری نمایند. همین طور نظارت بر نحوه انجام تحقیقات و مقابله با این تخلفات نیز به عهده این کارگروه هاست.

در حال حاضر که در آستانه اختتام سومین سال از تشکیل کارگروه های اخلاق در پژوهش هستیم، بنظر می رسد هنوز معضل تخلفات پژوهشی و پدیده مقاله فروشی و پایان نامه فروشی به قوت قبل ادامه دارند و تبلیغات این مؤسسات در خیابان ها و فضای مجازی مؤید آنست که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، به خوبی اجرا نشده است. در ایام اخیر معاون پژوهشی وزیر علوم در مصاحبه ای با اشاره به اینکه نیازهای قانونی برای مقابله با تخلفات پژوهشی وجود دارد، عنوان نمود که این معاونت به جد می خواهد به این مساله ورود کند و با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، به این وضعیت رسیدگی نماییم.

تخلفات علمی و ابعاد آن، چهره علمی کشور را مخدوش می کند و اعتبار پژوهش های انجام شده در ایران را زیر سوال می برد. این فضای آلوده، موجب ناامیدی افرادی می شود که خالصانه و با رعایت اخلاق علمی به تحقیق و پژوهش می پردازند. تعدد مؤسسات ارائه دهنده خدمات پژوهشی، نشان دهنده این است که تقاضای زیادی برای این خدمات وجود دارد و ما در گزارش های مختلف به ابعاد مختلف این موضوع، پرداخته ایم. حال که حدود پنج سال از تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و سه سال از تشکیل کارگروه های اخلاق در پژوهش در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی گذشته، این دفعه به سراغ این کارگروه ها رفتیم و به بررسی عملکرد آنها و تاثیر آموزش های اخلاق علمی در پیش گیری از انجام این تخلفات پرداختیم.

دکتر بهاره یزدی زاده، مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با ایسنا، در مورد پرونده های تخلفات بررسی شده در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: در دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۹ کمیته اخلاق وجود دارد. در سال ۱۳۹۹، در سطح دانشگاه ۱۶ مورد تخلف بررسی گردید و در سال ۱۴۰۰ نیز ۱۱ مورد تخلف به دانشگاه ارجاع شد که این میزان نسبت به سال ۱۳۹۹، پنج مورد کم شده است.

وی با اشاره به اینکه «باید در نظر داشت که همه تخلفات به سطح ستادی دانشگاه نمی آید»، اظهار داشت: به ۱۹ کمیته اخلاق در دانشگاه اختیاراتی داده شده است و تا مرحله ای خودشان پرونده ها را بررسی می کنند و فیدبک می دهند. بدین سبب این ۱۶ و ۱۱ مورد که به کمیته اخلاق ستادی دانشگاه ارجاع شده اند، موارد بسیار خاصی هستند که کمیته های زیر مجموعه نتوانستند تصمیم بگیرند و به دانشگاه فرستاده اند.

مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به این پرسش که آیا میزان تخلفات پژوهشی این دانشگاه در مقایسه با سالهای اخیر تغییر خاصی داشته یا خیر، توضیح داد: بطور کل فضای پژوهش نسبت به دو سه سال قبل تفاوت خاصی نکرده است. ولی برای مثال برخی دانشگاه های علوم پزشکی شاید تا دو سه سال پیش، کمیته اخلاق در پژوهش در بیمارستان هایشان نداشتند و الان دارند؛ به همین دلیل، الان جزییات تحقیقات را بیشتر زیر نظر می گیرند.

یزدی زاده ضمن پاسخ به سوالی درباب تاثیر برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزش اخلاق در پژوهش در کاهش این تخلفات، اظهار نمود: کاهش یا افزایش تخلفات پژوهش، شاخص مناسبی جهت بررسی اثربخشی این آموزش ها نیست. برای اینکه هم اکنون به سبب افزایش کمیت و کیفیت داوری در کمیته های اخلاق، مشکلات بیشتری شناسایی می شود. در حقیقت این مساله یک متغیر مخدوش کننده است. در سالهای اخیر، چون حساسیت روی تخلفات پژوهشی بیشتر شده، با سخت گیری بیشتری بررسی ها انجام می شود. بعضی واحدهای پژوهشی کمیته اخلاق نداشتند و به مرور کمیته های اخلاق درحال افزایش هستند. بنا بر این همیشه باید این عامل مخدوش کننده را در تفسیر مداخلات ترویج دهنده اخلاق در پژوهش، در نظر داشته باشیم.




1401/04/17
15:04:52
5.0 / 5
676
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
سایت نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد