معاون وزیر علوم خبر داد
تشكیل دفاتر تجاری سازی و سرمایه گذاری در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تصویب کلیات طرح «جهش تولید دانش بنیان» در مجلس شورای اسلامی از تشکیل دفاتر تجاری سازی و سرمایه گذاری در دانشگاه ها و پژوهشگاه های بزرگ کشور در امتداد این طرح آگاهی داد.
به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، دکتر غلامحسین رحیمی با ابراز خرسندی از عرضه طرح «جهش تولید دانش بنیان» در مجلس شورای اسلامی که در یکی از بندهای آن بر ایجاد سازمان سرمایه گذاری در دانشگاه ها تاکید گردیده است، اظهار نمود: جای خوشوقتی است که خارج از وزارت علوم در مجلس شورای اسلامی هم تا این حد به اهمیت سرمایه گذاری و تجاری سازی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی توجه می شود.
وی تصریح کرد: با عنایت به این که این طرح هنوز در مجلس به تصویب نهایی نرسیده، میتوان با ایجاد دفتر تجاری سازی و سرمایه گذاری در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، مقدمات ایجاد سازمان مربوطه را فراهم نمود. وجود چنین سازمانی در هر پژوهشگاه که بعد از دریافت نمونه اولیه از محققان با جذب سرمایه گذار یا ایجاد شرکت دانش بنیان زمینه تولید محصول یا عرضه خدمتی جدید را فراهم آورد برای آینده پژوهشگاه های ما کاملاً ضروریست.
رحیمی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ گام های مؤثری در راه توسعه فناوری توسط پژوهشگاه ها برداشته شد، اضافه کرد: با عنایت به نامگذاری سالجاری بعنوان سال «تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»، یکی از اقدامات خوبی که میتوان در حوزه پژوهش و فناوری انجام داد، تشکیل کارگروهی برای شناسایی ظرفیت های هر یک از پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در جهت پشتیبانی از تولید ملی در حوزه های مختلف تخصصی است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به اینکه عرضه سبدی متنوع از خدمات پشتیبانی توسط پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی در معرفی توانمندی ها و ظرفیت های این مراکز به سطوح مختلف جامعه هم بسیار موثر است، خاطرنشان کرد: اقدام ضروری دیگری که انتظار می رود هر چه زودتر توسط پژوهشگاه ها صورت گیرد، تدوین یک یا حداکثر دو طرح کلان پژوهشی ۱۰ تا ۱۵ ساله بعنوان مأموریت کلیدی هر پژوهشگاه است که پژوهشگاه هوافضا در همین راستا، طرح قرار دادن موجود زنده و انسان در مدار را عرضه کرده است. تدوین چنین طرح های کلان بلندمدتی توسط دیگر پژوهشگاه ها که می تواند در نقشه جامع علمی کشور هم گنجانده شود، جایگاه پژوهشگاه های کشور را در سطح ملی تثبیت خواهد نمود.
وی در ادامه درباره روند جذب دانشجو در پژوهشگاه ها اظهار داشت: در نامه ای به معاون آموزشی وزیر علوم درخواست شده که پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۰ به روال سال قبل ادامه داشته باشد تا پژوهشگاه ها برای جذب پژوهشگر پسادکتری به جای دانشجو آماده شوند.
رحیمی با اشاره به اینکه پارسال برای اولین بار مصوبه هزینه کرد ۴۰ درصد اعتبار تحقیقاتی دستگاههای اجرایی از راه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها محقق شده و امید می رود برای سال آینده بتوان آنرا به ۶۰ درصد افزایش داد، اظهار نمود: به رغم عملکرد خوبی که در این بخش داشتیم، در زمینه جذب اعتبارات قانون یک درصد که بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان بود، کمتر از ۱۰ درصد موفق بودیم که لزوم دارد برای رفع موانع موجود در این حوزه تلاش نماییم.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در ادامه ضمن اشاره به اهمیت بحث شناسایی سطوح آمادگی فناوری (TRL)، اظهار داشت: لازم است با تشکیل کارگروهی تخصصی، این مسئله که پژوهشگاه ها تا چه سطحی از زنجیره تجاری سازی (تحقیقات، نمونه سازی و تولید) باید فعالیت کنند، مشخص شود.
رحیمی همینطور با بیان آمادگی برای رفع مشکلاتی که پژوهشگاه ها در بحث اختیارات و ساختار خود دارند، بر لزوم اصلاح ساختاری برخی پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد و اضافه کرد: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همچون این پژوهشگاه هاست که با عنایت به مأموریت هایی که برعهده دارد و در چارچوب یک مرکز تحقیقاتی نمی گنجد، بهتر است به یک سازمان تبدیل گردد و فعالیتهای پژوهشی خویش را هم در چارچوب یک موسسه پژوهشی زیرمجموعه این سازمان ادامه دهد. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران هم لازم است قویتر از امروز در قالب اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه توسعه فناوری در کشور نقش آفرینی کند.
در ادامه، دکتر حسین میرزائی، دبیر مجمع پژوهشگاه های ملی کشور و رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سخنانی با تشکر از حمایت های همیشگی وزیر علوم و معاون پژوهش و فناوری این وزیر علوم، با عنایت به ظرفیت ها و توانمندی های پژوهشگاه های ملی کشور درمورد انجام طرح های کلان و اثربخش در این خصوص اعلام آمادگی کرده و خواهان توجه بیشتر به جایگاه پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در بخش های مختلف بخصوص در قوانین و مصوبات مختلف شد.
در ادامه این نشست که به صورت برخط برگزار شد، گزارشی درمورد روند اجرای بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ توسط دکتر چینی فروشان، مسئول امور پژوهش و فناوری تقاضامحور دبیرخانه شورایعالی عتف عرضه شد که بر طبق این بند، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خویش را در مقاطع سه ماهه به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در جهت حل مسائل و مشکلات خود از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه های تولید و توسعه بازار در چارچوب پروژه های پژوهش کاربردی از راه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و فناوران، اجرای رساله های تحصیلات تکمیلی و پروژه های پسادکتری و پروژه های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز هزینه شود.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسه ها، به خزانه اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت و آنرا به حساب خاص واریز نماید.
بر اساس اعلام وزارت علوم، در این جلسه توسط رؤسای پژوهشگاه های ملی بر پذیرش دانشجو به صورت بهینه و برپایه قانون در پژوهشگاه ها تاکید و مقرر شد شیوه های جذب پژوهشگر و محقق پسادکتری و فرآیند آن بررسی و زمینه های اصلی انجام این فعالیت فراهم گردد.
همچنین ارتباط بین پژوهشگاه های ملی و شورایعالی عتف به صورت نظام مند و مستمر صورت گرفته و از تمام ظرفیت های موجود برای ارتقای نظام پژوهش و فناوری استفاده لازم صورت گیرد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب