شورای رقابت وارد بازار تلفن همراه می شود؟
نکسترو: به گزارش نکسترو، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه ای به رئیس شورای رقابت خواهان انتشار اسامی شرکتهای وارد کننده و تولید کننده تلفن همراه برای پیشگیری از نابسامانی بازار و رانت های احتمالی شد.
چندی پیش مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت شفافیت در بازار تلفن همراه به جای ممنوعیت در واردات آن تصریح کرد و اظهار داشت که مجلس روند تخصیص ارز به واردات تلفن همراه و رانت های احتمالی به وجود آمده و همینطور شرکتهای مدعی تولید تلفن همراه را بررسی خواهد نمود تا از رانت های شکل گرفته و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
در پی ارسال و انتشار این نامه، نورانی رئیس شورای رقابت در نامه ای به توانگر رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس خواهان عرضه اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار این کمیته شد؛ در پاسخ توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به نورانی رئیس شورای رقابت نوشت:
«جناب آقای دکتر سید نورانی
رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت
سلام علیکم
پیرو نامه جنابعالی به شماره ۱۸۶۲-۰۲-۱۰- ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۳ در مورد روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشیهای هوشمند تلفن همراه خواهشمند است مقرر فرمائید موارد ذیل در اختیار اینجانب قرار گرفته تا این روند با دقت کارشناسی بالاتری بررسی و برای اینجانب ارسال شود:
۱- در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ به تفکیک، کدام «شرکت ها و افراد حقوقی و حقیقی» چه تعداد «گوشی تلفن همراه» با چه «عنوان برند» و با چه «میزان تخصیص ارز» وارد کشور کرده اند؟ و چه تعداد از گوشیهای ترخیص شده از گمرک در شبکه های مخابراتی ایران فعال است؟
۲- در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ به تفکیک، کدام «شرکت ها و افراد حقوقی و حقیقی» جهت تولید تلفن همراه مبادرت به «واردات قطعات» تلفن همراه به صورت «CKD و SKD» کرده و چه میزان ارز و تسهیلات بانکی به آنها اختصاص یافته است؟ میزان تولید شرکتهای مذکور و فعال بودن دستگاههای تلفن همراه مربوطه در شبکه های مخابراتی به چه میزان است؟
در صورتی که این اطلاعات از راه نهادهای نظارتی در اختیار جنابعالی و اینجانب قرار گیرد میتوان در مورد رویه های ضد رقابتی، انحصارات و اختصاص رانتی ارز به واردات تلفن همراه، کارشناسی تر مبحث را پیگیری و از این معضل شکل گرفته راه گشایی نمائیم.
در عین حال در صورت تعلل شورای رقابت و وزارت خانه های در رابطه با موضوع، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی از راه ابزارهای نظارتی شامل تذکر، سوال از وزرا، اعمال ماده ۴۵ آیین نامه اداره مجلس (گزارش نظارتی به صحن علنی، نمایندگان و عموم مردم)، اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه (معرفی خارج از نوبت متخلفین به قوه قضائیه)، تحقیق و تفحص از دستگاههای دولتی و غیردولتی و… مبحث را با جدیدت بیشتری پیگیر خواهد بود.
ضمن این که امیدوارم ورود شورای رقابت به معضل «واردات تلفن همراه» مانند ورود به مقوله «قیمت گذاری خودرو و واردات آن» نباشد که عملاً گره ای بر گره های گذشته بود.»
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب